قانون کاهش مجازات با هدف کاهش بار مالی دولت در نگهداری از محکومین و هم چنین کمک و ارفاق به محکومینی که دارای سابقه کیفری نیستند و پرهیز از برچسب زنی به آنان و سیاست بازگشت پذیری مجرمین فاقد حالت خطرناک به جامعه تنصیص گردیده است . این قانون دارای آثار و ابعاد گوناگونی است که به نظر می رسد سیاست زندان زدایی به عنوان شعار اصلی و روح قانون مذبور در مواد آن مشهود می باشد . هرچند زندان زدایی از جهت مالی ، کمک به دولت محسوب می شود لیکن پولی نمودن سیاست کیفری باعث افزایش جرم و جنایت در جامعه نیزمی شود . توضیح اینکه با کاهش مجازات های حبس تعزیری و تقلیل آن به نصف در جرائمی مانند جعل در اسناد عادی ، و همچنین با لحاظ این مهم که قاضی باید حداقل مجازات قانونی آنها (حبس تا 3 ماه ) را مورد حکم قرار دهد، مجازات مزبور می بایست تبدیل به جزای نقدی شده که نتیجه بدیهی و منطقی این اتفاق این است که اشخاصی که قصد انجام جرائمی مزبور را دارند با در نظر گرفتن جزای نقدی آن ، بیش از پیش مبادرت به انجام اینگونه جرائم می نمایند . به نظر می رسد واضع قانون اخیر التصویب بهتر بود به جای تبدیل و تعدیل مجازات زندان به جزای نقدی در موارد حبس تا سه ماه ، از مجازات های جایگزین حبس مانند الزام به خدمات عمومی بهره بیشتری می جست . این قانون دارای محاسنی متعددی هم هست از جمله الزام قاضی صادر کننده رای به درج مجازات حداقل ، و الزام وی برای قید دلیل در صورت مجازات بیش از حد اقل و ضمانت اجرای عدم رعایت این قاعده آمرانه . محدود نمودن قاضی صادر کننده در مجازات اشخاص که در قانون پیشین بدین نحو بود که قاضی اختیار داشت از بین یک طیف مجازات تعیینی ، مجازاتی را به خواست و سلیقه خویش اعمال نماید ، به تکلیف تبعیت از قانون در اعمال مجازات ( درج حکم به حد اقل ) از نکات مثبت و آینده محور قانون گذار است . ...
گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در بعضی استان ها از جمله تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخو...
مشاهده جزئیاتبه گزارش ره جوی عدل، قوه قضاییه با توجه به چالش و نواقص موجود در رسیدگی به امور قضایی، اظهارات خلاف ...
مشاهده جزئیاتصلاحيت هاي دادگاه صلح بخش مهمي از آراي دادگاه صلح قطعي است و صلاحيتهاي آن به شرح زير خواهد بود: دع...
مشاهده جزئیات