قوانین

  • جزئیات قانون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99

ماده 1
مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛ پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛ ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛

ماده۲
یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود: تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.

ماده۳
یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده۴-
صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود: ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد

ماده۵-
ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد

ماده۶-
ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده۳۷‌- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند: الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛ ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛ تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود

ماده۷-
یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (۴۶) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است

ماده۸-
یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است

ماده۹-
تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است. تبصره۳- قوه قضائيه می تواند برای اجرای تدابير نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائيه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه مي‌شود و به‌تصویب رئيس قوه قضائيه می‌رسد

ماده۱۰-
ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

ماده۱۱-
ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است. تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد

ماده۱۲-
ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف می‌شود: ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است: الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند. ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند. ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است. ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غيرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است. ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود. ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود. خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود. د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود

ماده۱۳-
ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۱۳۷- هركس به‌علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند

ماده۱۴-
ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود: ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می¬شود

ماده۱۵-
متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف مي‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./

ماده۱۵ـ
هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند. تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار که با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به کنسولگري ها معرفي مي شوند امکان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در کنسولگري ثبت نمايد. در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

ماده۱۶ـ
به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (قانون حمایت خانواده) مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههاي خانواده ايجاد کند. تبصره ـ در مناطقي که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند.

ماده۱۷ـ
اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکي، روان شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراکز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون (قانون حمایت خانواده) به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده۱۸ـ
در حوزه هاي قضائي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.

ماده۱۹ـ
مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي کنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي کند.

ماده۲۰ـ
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.

ماده۲۱ـ
نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفين ۳ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقي است.

ماده۲۴ـ
ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است

ماده۲۵ـ
درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي کند.

ماده۲۶ـ
در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند.

ماده۲۸ـ
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند. تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند. تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.

ماده۲۹ـ
دادگاه (قانون حمایت خانواده) ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي کند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده۳۲ـ
در مورد حکم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.

ماده۳۴ـ
مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کليه توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي گردد.

ماده۳۵ـ
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، درصورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي رسد. تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (۳۴) اين قانون نبايد از يک هفته کمتر باشد. در مواردي که زوج يا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طريق نشر آگهي در جرايد کثير الانتشار يا هزينه درخواست کننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد.

ماده۳۶ـ
هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

ماده۳۷ـ
اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد.

ماده۳۸ ـ
در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين که زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي شود.

ماده۳۹ـ
در کليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.

ماده۴۰ـ
هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي شود.

ماده۴۱ـ
هرگاه دادگاه (قانون حمایت خانواده) تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده۴۲ـ
صغير و مجنون را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي کند.

ماده۴۳ـ
حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

ماده۴۴ـ
درصورتي که دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو ديگري مقرر کند.

ماده۴۵ـ
رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.

ماده۵۱ ـ
هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي شود.

ماده۵۲ ـ
ـ هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش ويا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي شود. اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

ماده۵۳ ـ
هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است

ماده۵۴ ـ
ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.

ماده۵۵ ـ
هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.

ماده۵۶ ـ
هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم مي شود.

ماده۵۷ ـ
آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده۵۸ ـ
از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد: ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ ۲ـ قانون راجع به انکار زوجيت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ ۷ـ قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يکم (۲۱) قانون اساسي مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ۱۱ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اطلاعات مشتری

فایلهای دانلودی

شما میتوانید مجموعه فایلهای دادخواست و لایحه و شکواییه و غیره را از این قسمت دانلود کنید.

بارگیری
Shape
مشاوره رایگان
021 - 77077101