ماده۱ـ
به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است. تبصره۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند. تبصره۲ـ در حوزه قضائي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون (قانون حمایت خانواده) به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.

ماده۲ـ
دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاء کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند. تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاههاي (قانون حمایت خانواده) خانواده اقدام کند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۴ـ
رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است: ۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهيزيه ۶ ـ مهريه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت ۸ ـ تمکين و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان ۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر ۱۶ـ سرپرستي کودکان بي سرپرست ۱۷ـ اهداي جنين ۱۸ـ تغيير جنسيت تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود. تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.

ماده۶ ـ
مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند.

ماده۷ـ
دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۸ ـ
رسيدگي در دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي کند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه (قانون حمایت خانواده) به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي کند.

ماده۹ـ
تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰ـ
دادگاه (قانون حمایت خانواده) مي تواند براي فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تأخير اندازد.

ماده۱۱ـ
در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم ٌبه را درخواست کند.

ماده۱۲ـ
در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.

ماده۱۳ـ
هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده را عليه يکديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي کند

ماده۱۴ـ
هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند.

ماده۴۶ـ
حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز مي کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ
دادگاه (قانون حمایت خانواده) در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي کند. تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به طور مستمر از محکومٌ عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد.

ماده۴۹ـ
چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.

ماده۵۰ ـ
هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي شود. تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.