اموال چگونه توقیف می شوند و چه اموالی قابل توقیف هستند ؟

• 30 دی 1399 - 10:48

اولین چیزی که با شنیدن واژه ی توقیف اموال به ذهن متبادر می شود ، این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می کند . توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را در برمی گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه ی توقیف آنان تفاوت می کند . مطمئنا" در دنیای پرتلاطم امروزی ، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد ، « آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون » است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست ; بنابراین ، امروز تلاش داریم تا موضوع « توقیف اموال » را بررسی کنیم . نخستین چیزی که با شنیدن واژه ی توقیف اموال به ذهن متبادر می شود ، این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار ، اموال وی را توقیف می کند . توقیف مال ، عنوان کلی است که کلیه ی اموال ، اعم از منقول و غیرمنقول را در برمی گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه ی توقیف آنان تفاوت می کند . توقیف اموال معمولا" زمانی موضوعیت پیدا می کند که اولا" شخصی به دیگری بدهکار باشد ، اما تفاوتی نمی کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی ، نوع سند صرفا" در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود ; بدهی می تواند مثلا" به واسطه ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی کند یا اینکه اعمالی انجام می دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش شک و تردید و نگران می شود و ثانیا" - شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا"- شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند ( چه خودش چه از طریق دادگستری ) . تعریف و فایده ی توقیف اموال به نوعی درهم ادغام شده است ; با این توضیح که شخص صاحب مال ( بدهکار ) به واسطه ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می شود ، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده ی هردو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول ، صرفا" مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می شود در این فرض مدیون نمی تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند ، در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت ، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می نماید ; به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال ، از تصرف در آن نیز منع می شود ، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینگ مصداق بارزی از این حالت است ، به طور کلی در صورت توقیف ، فرد مدیون نمی تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از ایـــــن می شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار ( بی پولی ) قرار دهد . به این ترتیب ، توقیف اموال سبب می شود که خواسته ی شخص طلبکار که مطالبه ی مبلغی پول است در سایه ی امنیت قرار گیرد ; یعنی شخص بدهکار با توقیف مال معین مطمئن می شود که به حق خویش خواهد رسید . چرا که نهایتا" شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می رسد . قانون گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش بینی کرده است ; مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تاسیس حقوقی تامین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم له می تواند با شناسایی اموال از محکوم علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید . راه حل های قانونی توقیف اموال چیست ؟ در پاسخ باید بگوییم که کلا" برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد : دادگستری که مرجع عام و رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسنادو املاک . البته صلاحیت اداره ی اجرای ثبت اسنادواملاک محدود و منحصر به اسناد لازم الاجراست . سند لازم الاجرا ، سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد . مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می تواند با مراجعه به اداره ی ثبت مهریه ما فی القباله را از زوجه مطالبه کند . در هردو مورد پس از انجام تشریفات مربوط ( مثلا" برای مطالبه ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد ) اداره ثبت به بدهکار اخطار می کند که ظرف 10 روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می کند ، ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا" بدهی از آن بازداشت شود . از میان اموال بدهکار باید توجه داشت ، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متاهل و دارای افراد واجب النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیر اینصورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است ، باید اشاره کنیم که همه ی اموال بدهکار هم ، قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه، توضیح بیشتری خواهیم داد . در مورد اسنادی که قابلیت مطالعه ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می توان به مراجع حل اختلاف و هیئت های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود و نحوه ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی تبعیت می کند ; زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می کند و با پرداخت هزینه ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه بر و هم زمانبر است و با صدور رای هرچند به نفع خواهان باشد ، زمانی طعم شیرین رای به کام خواهان می رسد که رای اجرا شود این گونه است که خواهان به مطلوب خویش می رسد . باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رای به نفع خواهان ، طبق مقررات وی باید اجرای رای را مطالبه کند . یعنی صدور رای به خودی خود به اجرای رای منتهی نمی شود و حتما" باید خواهان که اکنون محکوم له شده است اجرای رای را درخواست کند . بعد از مطالبه ی محکوم له ، اجرائیه صادر می شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رای طبق قانون طلبکار ، اموال بدهکار را از طریق تامین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات ، سفته یا چک داشته باشد . با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می تواند همزمان باطرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند . ) در واقع اگر از قبل ، اموالی از بدهکار یا محکوم علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه رو نیست ولی اگر قبلا" اموالی توقیف نشده باشد ، محکوم علیه باید طی مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم له است که می تواند برای توقیف ، اموالی از محکوم علیه معرفی کند . در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون ، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا" در خانه ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا" به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می شود و قابل توقیف است . چه اموالی قابل توقیف هستند ؟ تقریبا" همه ی ما مفهوم مال ومنقول و غیرمنقول بودن آن را می شناسیم و می دانیم که مال چیزی است که عرفا" در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول ( مثل خودرو ) غیرمنقول ( مثل ملک ) تقسیم می شود . ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دین نامیده می شوند . این اموال عبارتند از : منزل مسکونی که عرفا" در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. اثاثیه ی موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است . آذوقه ی موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا" آذوقه ذخیره می شود . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها . وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان ، و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است . مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد . ...