الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده ( چهل و هفت و بیست و دو ) و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفا" شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد . همچنین ماده دویست و نوزده و دویست و بیست از قانون مدنی و ماده صدونود وهشت قانون آئین نامه دادرسی مدنی ، مقرر شده ، چنانچه در هنگام معامله ( اعم از کلیه عقود و قراردادها ) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابنیه و همچنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند ، مانند اتومبیل ، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند . همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرار داده است یا اینکه به دستور مراجع قضائی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است . خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضائی مربوطه تسلیم نماید ....
گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در بعضی استان ها از جمله تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخو...
مشاهده جزئیات
به گزارش ره جوی عدل، قوه قضاییه با توجه به چالش و نواقص موجود در رسیدگی به امور قضایی، اظهارات خلاف ...
مشاهده جزئیاتصلاحيت هاي دادگاه صلح بخش مهمي از آراي دادگاه صلح قطعي است و صلاحيت‌هاي آن به شرح زير خواهد بود: دع...
مشاهده جزئیات