موسسه حقوقی ره جوی عدل

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

مطابق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است ثروت های ناشی از ریا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های اموات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . صدور حکم مصادره اموال مندرج در اصل 49 قانون اساسی با دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی است . در سال 1363 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 3 این قانون تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی پیش بینی گردید . براساس این ماده ، به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی .... در مرکز هریک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم دانسته شود ، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تشکیل خواهد شد . اما به علت حدوث اختلافات متعدد بین شعب دادگاههای عمومی و شعب دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به احکام مصادره اموال صادره از دادگاههای ویژه اصل 49 ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 29/2/1371 اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 575 نمود، رای مذکور به قرار ذیل صادر شد : دعوی مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می باشد ، که رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود ، مستندا" به اصل 49 قانون اساسی ، و قانون نحوه اجرای آن در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند ..... این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم التباع است . اجرای رای مذکور سبب بروز نارسایی های عدیده ای در شعب محاکم عمومی کشور گردید به نحوی که رئیس وقت دیوان عالی کشور در تاریخ 29/2/72 تقاضای طرح موضوع و تجدیدنظر در رای شماره 575 دیوان عالی کشور را مطرح نمود . شعبه عمومی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی مقر نموده که : احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود . در چنین موردی هرنوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد ، رسیدگی به آن بر حسب شکایت شاکی .... با دادگاه صادر کننده حکم می باشد ....