قانون چک

در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک ، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399/10/20 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه های چک به بیش از تاریخ 1399/10/20 به مشتریان ارایه شده است به روال سابق صورت می گیرد . به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، پیرو اطلاعیه های پیشین ، به آگاهی می رساند در اجرای تکلیف مقرر در مفاد « قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 » ، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد ، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد . در این راستا ضروری است هم میهنان گرامی نیز از چگونگی اجرای قانون ، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور ، ضمن کسب آگاهی های لازم در خصوص قواعد جدید چک ،اقدامات لازم برای صدور ، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه های جدید به شرح زیر اتخاذ کنند : 1- همانگونه که در « اطلاعیه شماره ( 4 ) قید شد ، دسته چک هایی که از تاریخ 1399/10/20 به مشتریان تحویل داده می شود ، دارای تاریخ اعتبار هستند . به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه های دسته چک نیز با عبارت « صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ ................ مجاز است » مشخص می شود ، دسته چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود . لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن است و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد . 2- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک ، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک می شود . لذا ، همان گونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید ، از تاریخ 1399/10/20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته چک های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد . لیکن برگه چک های مربوط به دسته چک های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت . 3- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک ، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حسا بهای فوق در همان بانک اقدام کند . 4- اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی ، رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست . لذا ، هم میهنان گرامی می بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت ، دقت کافی داشته و حتی المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند . در صورت برگشت خوردن چک ، صادرکننده چک باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند ; چرا که فارغ از مباحث کیفری و حقوقی ، محرومیت های الزامی مصرح در قانون ، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند ، بهمراه داشته باشد . در این خصوص شایان ذکر است رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان پذیر است : 1-4- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک ارایه درخواست مسدودی این وجه ، در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می پذیرد . بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت 3 روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد ، از جمله مکاتبه ، به اطلاع دارنده چک برساند : 2-4- ارایه لاشه چک به بانک محال علیه ; 3-4- ارایه رضایت نامه رسمی ( تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک ; 4-4- ارایه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک ; 5-4- ارایه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ; 6-4- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده . 5- وفق قانون ، اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است . 1-5- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ; 2-5- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی وهرمبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هرعنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک ; 3-5- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی ; 4-5- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ; 5-5- ممنوعیت صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد ; همان طور که در « اطلاعیه شماره 2 » این بانک اعلام شد قانونگذار محترم ، محرومیت های مذکور در بندهای 1- 6 - 6 - 3 - 6 - 4 فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاه های اقتصادی ، به تشخیص شورای تامین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه مصوب هیات محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است . لیکن قائل شدن استثناء از محرومیت های فوق ( به دلیل برگشت خوردن چک ) برای سایر اشخاص ، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . 6- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک هایی که پیش از تاریخ 1399/10/20 به مشتریان ارایه شده است ، به روال سابق انجام می شود . 7- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای « قانون اصلاح قانون صدور چک » متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد ....